صحاب الفضيلة والمعالي رئيس وقضاة محكمة الاستئناف حفظهم الله

أولا: من الناحية الشكلية

فأنى اطلب قبول اعتراضي شكلا لتقديمي في الموعد المحدد نظاما طبقا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/21 في 20/ 5/ 1432هـ في المادة السادسة والسبعون بعد المائة (يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم في تاريخ تسليم إعلان الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط أو من تاريخ المحدد لتسليمه إذا لم يحضر ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله) والمادة الثامنة والسبعون بعد المائة (مدة الاعتراض بطلب التميز ثلاثون يوما ما لم يتقدم الخصم اعتراضا خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التميز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية والتهميش على الصك وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعية)0

فضيلة الشيخ ناظر القضية : ما جاء بشهادتي من وقائع هذا ما حدث معي سواء توافقت مع أقوال المدعي عليه أو اختلفت ويلزم من الحكم بأنها شهادة زور صحة أقوال المدعي علية علما باني لم أدلي إلا بالوقائع التي حدثت أمامي.

ولا يخفي فضيلتكم أن لشهادة الزور آثار نفسية ، و أخرى مادية وخيمة تحيق بالمضرور من كل جانب، و المضرور هنا المواطن و المجتمع معاً ، إذ تُنشئ آلاماً مريرة في النفوس ، و تخلق الأحقاد في القلوب ، لما ترتبه من ضياع الحقوق بأنواعها المختلفة ، فضلاً عن أن فيها نصرة للظالم على المظلوم ، و ما يشيعه ذلك من تفشي الظلم و البغي ، و إفلات المجرم من العقاب ، أو إدانة برئ مما يجعل بنيان المجتمع معرضاً للتآكل ، ويعصف بأمنه ، حال أن الأصل أن يكون أفراده كالبنيان المرصوص ، يشد بعضه بعضاً ، ولذلك كان النهي الشرعي عن تلك الفعلة الشنعاء نهياً شديداً .

كما أن لشهادة الزور في قانون الإجراءات أهمية بالغة ، لأن الجريمة ليست تصرفاً قانونياً يتحرى الجناة إثباته بالكتابة ، و لكنها عمل غير مشروع يجتهد الجاني في التكتم عند ارتكابه و يحرص على إخفائه عن الناس ، و لهذا فإن العثور على شاهد يعتبر كسباً كبيراً للعدالة ، و من هنا كانت قاعدة عدم رد الشهود من أعظم القواعد التي تختص بوسائل الإثبات .

فضيلة الشيخ ناظر القضية : الشهادة المقصودة هنا ليست مطلقة من القيود ، و إنما لها ضوابط معينة حتى يمكن إسباغ وصف الجريمة عليها ، فالأصل أن المحكمة توجه الاتهام إلى من ترى أنه لا يقول الصدق في شهادته ، و لذلك يلزم أن تكون شهادة الزور واقعة على أمور يمكن إدراكها بالحس و إخضاعها للتحقق منها و التأكد من صحتها من عدمه حتى يتسنى وصفها بكونها صادقة أو كاذبة ، فلا يعتبر شاهد زور من كانت شهادته التي أداها أمام القضاء مبنية على تقدير خاص به أو على استنتاج راجع إلى مقدمات مضموم بعضها لبعض و لو كان عالماً أنها تنافي الحقيقة. 

والأصل أن الشهادة التي يسأل الشاهد عن الكذب فيها أمام القضاء هي التي تكون لها في ذاتها قوة الاقتناع لابتنائها على عيان الشاهد و يقينه من جهة ولقابليتها للتمحيص و التحقق من صحتها من جهة أخرى ، أما الشهادة التي لا ترجع إلا إلى مجرد التسامع و الشهرة فلا تعد شهادة بالمعنى المتصور في القانون لتعذر التحقق من صحتها ، و لا يرد على ذلك بما للشهادة بالتسامع من اعتبار في بعض الحالات الاستثنائية . 

فإن هذا ليس من شأنه أن يغير طبيعة ما قيل على سبيل الرواية و لا يرفعه إلى مرتبة الشهادة التي فرض القانون العقاب على الكذب فيها فإذا كانت الأقوال التي أدليت بها ليست إلا أنباء بما اتصل بعلمي أو شاهدته ، فإن شهادتي لا تتوافر فيها أركان جريمة شهادة الزور " 

وما أدليت به لا يغير شيئا من وقائع الدعوى المنظورة ولا يخفاكم أن شهادة الزور التي تغير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة ، يشترط أن يكون الكذب حاصلاً في وقائع من شأنها أن تؤثر في الفصل في الدعوى مدنية كانت أم جنائية فإذا كان الكذب حاصلاً في واقعة لا تأثير لها في موضوع الدعوى وليس من شأنها أن تفيد أحداً أو تضره فلا عقاب. 

فشهادة الزور المجرمة يكون فيها إنكارا لحق أو تأييداً لباطل ، أي أنها تمثل أقوالاً تخالف الحقيقة ، و هذا هو الأساس في العقاب على تلك الجريمة ، فلولا أنها كاذبة ما كان العقاب عليها ، فقيمة الشهادة تكمن في مطابقتها للحقيقة ،ولهذا يجب على الشاهد أن يلتزم الصدق في كل ما يقرره ، فإذا خان هذا الواجب كان جديراً بالعقاب ، و هذا هو الركن المادي لتلك الجريمة ، و لا يلزم أن تكون شهادة الزور مكذوبة من أولها إلى آخرها ، بل يكفي أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة – نفياً أو إثباتاً – تغييراً يضلل المحكمة .

ويشترط لدى فقهاء القانون لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب وتعمده قلب الحقيقة ، بحيث يكون ما يقوله محض افتراء في مجلس القضاء وبسوء نية. 

و لا يعني ذلك أنه يشترط قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكفي توافر تعمد الشاهد تغيير الحقيقة 

ويجب التنبيه إلى أن مجرد اختلاف أقوال الشاهد أمام المحكمة ، لا يعني بالضرورة أن أقواله مكذوبة ، إذ أن الشاهد من حقه ، بل من واجبه قانوناً وشرعاً ، الرجوع إلى الحق وتعديل أقواله والقول بغير ذلك مصادرة على حق الشاهد في العودة إلى الحق و الصدق ، و إكراهاً له على الاستمرار على الباطل و الاستمساك به ، و هو أمر غير مقبول ، فلابد إذن من الدليل على كذبي بتلك الشهادة من خلال وقائع و ظروف الدعوى.

فضيلة الشيخ ناظر القضية : فبناء علية أمل من فضيلتكم الرجوع عن قراركم بجميع أركانه والحكم بالبراءة أو رفع ملف القضية إلى محكمة الاستئناف 0

اعداد / المستشار عناد العبدلي