نموذج وصيغة إنذار - إخطار عرض منقولات زوجية

صيغة  إنذار - إخطار عرض منقولات زوجية

نموذج وصيغة  إنذار - إخطار عرض منقولات زوجية
إخطار عرض منقولات زوجية

إنه في يوم الموافق.... /.... /2010م


بناء على طلب السيد / ............................... – المقيم .......................................، ومحله المختار مكتب الأستاذ / وليد الديب المحامي بالقاهرة.
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة:
السيدة / .................................. - وتعلن بمحل إقامتهما ....................................................
مخاطباً مع/...


وأعلنتها بالأتي


- أقامت المنذر إليها ضد المنذر الجنحة رقم ........... لسنة 2010 جنح ........... أدعت فيها كذباً وعلى خلاف الحقيقة قيام المنذر بتبديد منقولاتها الزوجية وقد تحدد لنظر الجنحة جلسة .../.../2010 وبهذه الجلسة حضر المنذر شخصياً أمام المحكمة ولم تحضر المنذر إليها أو وكيلها وطلب المنذر التصريح له بعرض منقولات الزوجية عرضاً قانونياً لإبراء ذمته طبقاً لما ورد بتقرير الخبير المودع بملف الجنحة والذي أثبت أن أعيان المنقولات التي عرضها المتهم مطابقة لقائمة المنقولات سند الجنحة وأن المدعية بالحق المدني لم تحضر هي أو وكيلها رغم علمهما بالميعاد.
- وقد قررت عدالة المحكمة تاجيل نظر الدعوى لجلسة ../../2010 لعرض المنقولات عرضاً قانونياً طبقاً لما ورد بتقررير الخبير.
- وحيث يهم المنذر تنفيذ قرار المحكمة وإبراء ذمته فإنه يعرض منقولات الزوجية الخاصة بالمنذر إليها للحضور لاستلامها أمام ديوان قسم شرطة ............في يوم الجمعة الموافق .../.../2010 من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثالثة ظهراً إبراء لذمة المنذر للحكم له بإنقضاء الدعوى وبراءته من التهمة المسندة إليه.
- ونبهت على المنذر إليها بأنه في حالة عدم حضورها أمام ديوان القسم لاستلام منقولاتها الزوجية وتحرير محضر بذلك لضمه إلى ملف الجنحة رقم ........... لسنة 2010 جنح ........ للحكم له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية لسوء القصد والإضرار بالمتهم خاصة أنه ثبت عدم قيامه بتبديد المنقولات الزوجية .


بنــاء عليـــه


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المنذر إليها وأعلنتها وسلمتها صورة طبق الأصل من هذا الإنذار وكلفتها بالحضور أمام ديوان قسم شرطة .............. يوم الجمعة الموافق ..../.../2010 اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثالثة ظهراً لاستلام منقولاتها الزوجية سند الجنحة رقم......... لسنة 2010 جنح .............لإبراء ذمة المنذر من هذه المنقولات إبراء لذمة المنذر ، ونبهت عليها مشدداً بأنه في حالة عدم حضورها في المكان والزمان المحددان سوف يحرر محضر إثبات حالة بذلك لضمه إلى ملف الجنحة والمحدد لنظرها جلسة .../.../2010 م.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
ولأجل العلم ...

المكتبة القانونية: .

هناك تعليق واحد:

  1. نقل الأثاث من مكان إلى أخر يحتاج الى شركة نقل اثاث بالخبر فيتوفر لدينا المواصفات الخاصة من حيث العمالة المدربة على عمليات الفك والتركيب والتغليف والنقل إلى جانب المعدات والأوناش الخاصة بالرفع وشاحنات النقل جميعها معايير هامة لإتمام عملية النقل بصورة صحيحة، كل هذا نوفره لعملائنا الكرام للاطمئنان على مقتنياتهم أثناء عملية النقل.
    نحن نبحث عن كل ما هو جديد في مجال نقل الأثاث لتكون المهمة أبسط بكثير من مجرد نقل عفش بالخبر من مكان لأخر، وهذا لأن تلك المهمة تحتاج لتقنيات خاصة لتتم بنجاح وبصورة مميزة في وقت قليل وبمجهود بسيط وبدون أي خسائر أو تلفيات لقطع الأثاث وهذا حفاظا منا على مصلحة العميل فنحن نقدم ضمان كامل على سلامة المقتنيات.
    أرخص شركة نقل عفش
    شركة نقل عفش بالخبر تقدم خدمات نقل العفش بأسعار تنافس جميع الشركات الأخرى فلدينا أقل أسعار بالمملكة إلى جانب الكثير من الخصومات والعروض في حالة نقل الكثير من العفش للمؤسسات والشركات والمكاتب وهذا كله توفيرا للعميل من تكاليف باهظة وخسائر تتسبب في مزيد من المصروفات، هذا إلى جانب الخدمات الأخرى مثل تنظيف الأثاث قبل نقله وترتيبه وتركيبه وصيانته في المسكن الجديد هذا كله لراحة العميل بقدر الإمكان.
    مميزات شركة تخزين اثاث
    يعد من أهم مميزات الاستعانة في شركة تخزين اثاث بالخبر هو ضمان سلامة الأثاث من أي تلفيات أو نهب أو سرقة أو مشكلات الحشرات، توفر الشركة مخازن ومستودعات مجهزة تماما لتخزين الأثاث فتكون مناسبة في التهوية وتضمن عدم تعرض الأثاث لأشعة الشمس أو الحشرات فيتسببوا في تلف الأثاث، هذا إلى جانب توفير أفراد للحراسة من أي محاولات للسرقة أو النهب، تقدم الشركة عقود ذات ضمانات نقدية ليطمئن العميل على جميع قطع الأثاث المخزنة لديهم مهما كانت فترة التخزين.
    لمزيد من خدماتنا
    نقل اثاث بالقطيف
    شركة نقل عفش بالقطيف

    ردحذف

© جميع الحقوق محفوظة لموقع 2017 المكتبة القانونية
"