مازال ملف الأحوال الشخصية فى مصرمفتوح و الجدل مستمر. يتضرر الآباء من حقوق مسلوبة . و تولول الأمهات طالبه مزيدا من الحقوق و بين هذا و ذاك يضيع الأبناء . والحكومة تدرس الموضوع منذ سنوات ولا جديد . و الطب النفسى على لسان الدكتورة عزة كريم يقر بأن الطفل بحاجة للتعامل الطبيعى مع والده عن طريق الزيارة و يؤكد التأثير الضار للقانون الحالى على الطفل .

أما فى أسرائيل و لكون الطفل هو الثروة الحقيقية لإستمرار الكيان الصهيونى بعدما إضمحلت الهجرة إلى إسرائيل نجد أن محاكم الأسرة الإسرائيلية تضع قوانين لمصلحة الصغير التى نتطلع هنا فى مصر لتطبيق مثيلتها.

سن الزواج الرسمى فى إسرائيل 17 سنة للفتاة و 18 سنة للشاب. و لكن هناك إستثناء فلو حصلت علاقة بين شابة و شاب و نتج عنها حمل تصرح لهم المحكمة بالزواج فورآ حتى لو كان السن أقل من 16 سنة . و لكن هنا فى مصر إذا حدث حمل بدون زواج تصرح مكاتب الصحة بإستخراج شهادة ميلاد قومى للطفل بدون زواج. فنحن لم نحل مشكلة علاقة غير موثقة رسميآ و إنما فتحنا باب الزواج العرفى فى مصر و سهلنا الزنا.

أماكن تنفيذ الرؤية فى مصر هى حدائق عامة او بعض النوادى أو الحزب الوطنى المنحل

 

وليست تابعة لوزارة العدل. و عادة ما تكون الرؤية عبأ على المكان. و الموظف الذى يتابع التنفيذ (ليس موظفآ فى وزارة العدل) تقتصر مهمته على تسجيل الحضور و الانصراف. و ليس له احقية فى التدخل فى مسار الرؤية و لا يمكن مثلا طرد الحاضنة من مكان الرؤية فى حالة إفتعال المشاكل او التدخل فى العلاقة بين الطرف الغير حاضن و الصغير. و كل ما يتم عمله هو الاتصال بالنجدة التى تقوم بتسجيل محضر ادارى او احوال يدخل فى النهاية إلى الادراج بدون حل لمشكلة مشاحنات الآباء داخل النادى. 

و من الغريب عدم وجود دور للأخصائيين الإجتماعيين العاملين بالمحكمة على ارض الواقع فهم لا يحضرون التنفيذ و لا يتدخلون بأى صورة تحقق مصلحة الصغير و ليس لهم دور فى متابعة نفسية الصغير بالمدرسة و بالمنزل.

أما فى إسرائيل :

فأن تنفيذ الزيارة للطفل فى العادة يتم فى منزل الطرف الغير حاضن . و لكن فى حالات خاصة يتم تنفيذها فى ما يسمى بمراكز التواصل. و هذه المراكز تتبع وزارة العدل الإسرائيلية و تنوط للمشرف الإجتماعى داخل المركز صلاحيات القاضى من متابعة التنفيذ و إتخاذ الإجراءات العقابية على كلا الطرفين فى حالة فعل ما يعيق تنفيذ الزيارة بصورة طيبة.

و يلاحظ ان المستفيدين من المراكز هم الطرف الغير حاضن و ذلك فى الاعوام الثلاثة الاولى من سن الصغير و بعدها تكون الزيارة منزلية و تشتمل على المبيت فى منزل الطرف غير الحاضن.

و هناك حالات خاصة يتم فيها تنفيذ الزيارة داخل مراكز التواصل بعد سن الثلاث سنوات. و بالنظر للحالات الخاصة نجد مثلا ان فى حالة الأب المسجون تصرح المحكمة بالزيارة بصورة من عدة صور. إما ان يحضر الطفل للسجن لزيارة والده فى غرفة مجهزة لذلك. او يخرج السجين لزيارة الطفل فى منزل الحاضنة أو فى مراكز التواصل .

و يجب أن نشير أن القانون الإسرائيلى يصرح للمسجون بأجازات دورية يخرج فيها من السجن حسب سلوكه داخل السجن و تقرير المشرف الإجتماعى.

كيف يتم منع الإحتكاك بين الأب و الأم فى مراكز التواصل؟

يتم منع دخول الأسلحة داخل المركز و يتم الفصل بين الوالدين داخل المركز و إذا حاول الطرف الحاضن التدخل خلال الزيارة يتم التحذير و إذا تكرر يتم إخراج الطرف الحاضن إلى خارج المركز و قد يمنع دخوله المركز فى المرات القادمة.

كيف ينفذ الأب الإسرائيلى الرؤية و الإستضافة؟

لا يوجد ما يسمى إستضافة و إنما الإسم هناك هو الزيارة نفس الإسم المطبق فى المملكة العربية السعودية حيث ان الطفل ليس غريبآ عن الأب حتى تعتبره الحكومة المصرية ضيفآ. 

ويكون بدون مبيت حتى سن 2-33 سنوات حسب تقدير المحكمة و بالمبيت يومين أسبوعيآ بعد ذلك و يتم تبادل الأعياد بين الأب و الأم.

و يقوم الوالدين بالمشاركة فى مصاريف الإنتقال لتنفيذ الزيارة بعده طرق إما ان يقوم كل طرف منهم بنقل الصغير للطرف الآخر بالتناوب أو يتم إختصامها من النفقة الشهرية.

وخلال زيارة الأباء يمكن حضور الأجداد و الأقارب و يمكن لهم رفع دعوى مستقلة لا تحتوى على مبيت فى حالة أن الأب على قيد الحياة و يقوم بالزيارة اما فى حالة وفاة الأب فمن الممكن ان تتضمن الزيارة المبيت.

و نجد هنا إختلاف القانون الإسرائيلى عن القانون المصرى حيث يتضمن القانون الإسرائيلى مفهوم الأسرة الكبيرة و صلة الرحم و التى يفتقدها القانون المصرى حيث يجعل الرؤية للأجداد فى حالة وفاة الأب مما يحرم الصغير من جميع أفراد عائلة الأب و هذا يعتد تعدى صارخ على صلة الرحم.

ما موقف الأرملة من الحضانة عند زواجها؟

تنتقل الحضانة لأسرة زوجها الأول ووقتها يتم الحكم لها بالزيارة , وهذا مطابق للشريعة الإسلامية التى يتم التحكيم بها على المسلمين

كيف يتم تنفيذ الزيارة خلال العطلات الصيفية؟

يتم إقتسام العطلات الصيفية بين الأب و الأم و فى حالة وجود الطفل مع أحد الأبوين يتم عمل الزيارة للطرف الآخر يومين أسبوعيآ.

فى حالة إمتناع الطرف الحاضن عن تنفيذ الزيارة هل هناك عقوبة مادية؟

نعم فقد قضت محكمة تل ابيب فى ديسمبر 2002 بتغريم أم مبلغ 15000 شيكل عن كل يوم زيارة تقوم بالإمتناع عنه (قضية 11615/08) حكمت محكمة اشدود فى 2003 بحبس الام بتهمة ازدراء المحكمة لانها رفضت التعاون مع خبراء المحكمة فى إقامة علاقة طيبة بين الطفلة و أبيها و فى الحالات الاشد قسوة يتم نقل الحضانة للأب .