القانون في الضمان الاجتماعي بخصوص المعلمات ينصّ على هاتين النقطتين اللتان تجعلان المنتسبات له يشعرن بصحة العنوان أنه ( استعباد واسترقاق ) وهما:-1- ألا تقل خدمة المعلمة عن إحدى وعشرين عاما.

2- ألا يقل عمرها عن خمسين عاما.

ألم يراعي المشرّع التكوين الجسدي للمرأة كونها تمارس مهنة شاقة كمهنة التعليم، عدا عن التزاماتها الأخرى في بيتها، لِمَ لَمْ يكتفِ المشرع فقط بسنوات الخدمة ويغض الطرف عن شرط العمر مع العلم أن خدمة واحد عشرين عاما هي فوق طاقة المعلمة وقدرتها.

وهنا أتساءل: أين دور مجلس النقابة في ظل إدارة معالي وزير التربية والتعليم المتفهّم والذي يهمّه الفرد، ويتحسس مشاكل الميدان، ويحسن البحث عن حلول لها... وما على المجلس إلا قرع الجرس وتنبيه معالي الوزير لهذه النقطة، وأنا على يقين أن معاليه سيعمل على معالجة هذه الجريمة بحق المعلمة الأردنية.