إن محل الاعتداء فى جرائم الضرب والجرح وإعطاء الموارد الضارة هو "حق الإنسان فى سلامة جسمه". وهذا الحق يتمثل فى المصلحة التى يحميها القانون فى أن يسير الجسم فى أداء وظائف الحياة على النحو الطبيعى وفى أن يحتفظ بتكامله، وأن يتحرر من الآلام البدنية.

وعلى ذلك لكى تتوافر إحدى هذه الجرائم، فإنه ينبغى أن يكون الجانى قد وجه سلوكه الإجرامى إلى جسم إنسان حى، فلا تقع إحدى الجرائم محل البحث، إذا انصب فعل المتهم على حيوان. ولا تقع هذه الجرائم أيضا إذا وقع الفعل على جثه. كذلك فإن حدث الاعتداء على جنين، فإن الجانى يكون مسئولاً عن جريمة الإجهاض إن توافرت أركانها. وليس عن المساس بسلامة جسم إنسان.

وبطبيعة الحال.. فإن المشرع الجنائى يحمى جسم الإنسان فى مجموعه، يستوى فى ذلك الأعضاء الخارجية للجسم أو أعضائه الداخلية. وبالتالى فإن الجرح الذى يصيب الوجه تقوم به الجريمة، مثل الاعتداء الذى يحدث إضطراباً لأحد الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان كالطحال أو الرئة أو الجهاز الهضمى.

ويتحقق الاعتداء على حق الإنسان فى سلامة جسمه، من ناحية، بكل فعل ينطوى على مساس بمادة الجسم على نحو يخل بتماسك الخلايا أو يضعف منه كالطعن بآلة حادة أو الوخز بإبرة أو بتشويه جزء من الجسم أو بتر عضو من جسم المجنى عليه.

ويتحقق هذا الاعتداء، من ناحية ثانية، بكل فعل من شأنه المساس بصحة المجنى عليه. كان يترتب عليه الإصابة بمرض لم يكن مصاباً به من قبل أو الزيادة من مقدار مرض لديه. وسواء لدى القانون الوسائل التى يستخدمها الجانى فى المساس بصحة المجنى عليه. فمثلاً من يوجه أشعة إلى جسم آخر لكى تسبب له اضطراباً فى بعض أجهزته الداخلية أو من يجعل آخر يستنشق غازاً يحمل جراثيم مرض بقصد إصابته به، يعتبر مرتكباً لجريمة المساس بسلامة الجسم.

ومن ناحية ثالثة، يتحقق الاعتداء على سلامة الجسم بكل فعل يرتكبه الجانى ويؤدى إلى إيلام المجنى عليه بدنياً، دون اشتراط أن يكون هذا الإيلام على درجة معينة من الجسامة. كما لا يشترط أن يترتب على هذا الفعل الهبوط بالمستوى الصحى للمجنى عليه أو المساس بمادة جسده. مثال ذلك، صفع المجنى عليه على وجهه أو دفعه أرضاً.

وفضلاً عن ذلك ، يعتبر اعتداء على سلامة الجسم، الفعل الذى يصيب جسم الإنسان فى جانبه العقلى أو النفسى، مثال ذلك إطلاق رصاصة بجوار المجنى عليه أو وضع فوهة مسدس على صدره لتحدث له صدمة عصبية أو إعطائه مادة ضارة تصيبه بالجنون أو الاكتئاب النفسى.