Mohon Aktifkan Javascript!Enable JavaScript

حكم قضائي عراقي في طلب التصحيح

حكم قضائي عراقي في طلب التصحيح

حكم قضائي عراقي في طلب التصحيح
حكم قضائي عراقي في طلب التصحيح

بعد التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح قد انصب على القرار التمييزي الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 7/عقار/2014 في 14/1/2014 الذي قضى بنقض الحكم البدائي الصادر عن محكمة الموضوع بالعدد 2707/ اعتراضية / 2013 في 12/12/2013 وإذ ان الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي لا يقبل الا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم ، عليه يكون الطلب واجب الرد شكلاً ، أما بالنسبة لما جاء في طلب التصحيح بخصوص ان هذه المحكمة 

قد قبلت الطعن التمييزي بالعدد 7/ عقار/2014 شكلاً رغم تقديمه خارج المدة القانونية البالغة عشرة أيام فانه دفع مردود ، ذلك ان المميز قد سدد الرسم القانوني عن طعنه التمييزي المرقم 7/ عقار/2014 بتاريخ 29/12/2013 وإذ أنه قد تبلغ بالحكم الغيابي الصادر بحقه في 18/12/2013 عليه فان أخر يوم من المدة القانونية للطعن البالغة عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ هو 28/12/2013 ، ولما كان اليوم المذكور هويوم السبت ( العطلة الاسبوعية ) ، ولما كانت المادة ( 25/ 2 ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل ،قد نصت على انه اذا انتهت المدد في يوم عطلة رسمية تمدد الى أول يوم يليه من أيام العمل ، عليه فان يوم 29/12/2013 الذي قدم فيه الطعن التمييزي هو من ضمن المدة القانونية باعتباره أول يوم عمل يلي اليوم الاخير من المدة القانونية الذي صادف عطلة رسمية ، عليه تقرر رد طلب التصحيح شكلاً وقيد التأمينات المدفوعة ايراداً للخزينة ، وصدر القرار بالاتفــاق في 28/ ربيع الاول/ 1435 هـ المـــوافق 29/1/2014 م 0......القاضي احمدالصفار

المكتبة القانونية: .

ليست هناك تعليقات:

© جميع الحقوق محفوظة لموقع 2017 المكتبة القانونية
"