-( ١- إن المخالعة الرضائية عقد ثنائي يقتضي أن يتم بصيغة الإيجاب والقبول وفي مجلس واحد ويتبادل طرفاها الفاظها.

٢- تعتبر إجراءات وشروط المخالعة الرضائية من النظام العام).

-نقض شرعي ٢٨٨٩/٣٦٣٢ تا ٢٠١١/١٢/٢-

-مجلة المحامون لعام ٢٠١٦ عدد ١-٦ ص ٥٠٠-

-( المخالعة المستوفية شروط الانعقاد هي المخالعة الثابتة بالكتابة المنجزة والتي تحوي الإيجاب والقبول والتصريح بتبادل الالفاظ بين الزوجين).

-نقض شرعي ٨٣/٨٦١ تا ١٩٨٣/٢/٢٧-

-مجلة المحامون لعام ١٩٨٣ عدد ١٢ ص ١٢٥٩٩-

-( إن المخالعة عقد ثنائي الطرف تفتدي الزوجة بموجبه نفسها بما تدفعه من بدل الخلع ولا تتم المخالعة بتوقيع عقد وإنما بتبادل الفاظ المخالعة وما يدفعه الزوج لزوجته لا يسمى بدل خلع ، فإذا تمت المخالعة على مال يدفعه الزوج اعتبرت طلاقاً بائناً غير متوقف على قبول الزوجة وإخبار الزوج به يعتبر إنشاء للطلاق إذا لم يثبت استناده إلى الزمن السابق).

-نقض شرعي ٢٠٢/١٤٧ تا ١٩٧٨/٤/١٩-

-مجلة المحامون لعام ١٩٧٨ عدد ٥-٨ ص ٢٩٣٣-

-( لا يمكن أن تعتبر المخالعة صحيحة إذا لم يثبت تبادل الفاظ الخلع بين الزوجين واتحاد مجلس الخلع وقبول أحد طرفيه ورضاه على اعتبار أن المخالعة عقد ثنائي الطرف يجب أن يتم فيه الإيجاب والقبول في مجلس واحد).

-نقض شرعي ٩٢٧/٤٢١ تا ١٩٨٧/١١/١٤-

-مجلة المحامون لعام ١٩٨٨ عدد ٤-٦ ص ٤٥٤٤-

-( لا يجوز التفريق بين زوجين إلا باتباع الطرق التي رسمها القانون وان خلو اوراق الدعوى مما يشير إلى تبادل صيغة الإيجاب والقبول وفق ما هو متفق عليه بين الطرفين يجعل المخالعة غير واقعة شرعاً).

-نقض شرعي ٨٩٤/٩٠٤ تا ١٩٧٧/١٢/١٧-

-مجلة المحامون لعام ١٩٧٨ عدد ٢-٤ ص ٢٠١١-

-( لا قيمة قانونية لمشروع الاتفاق على المخالعة الرضائية ما لم يجر تثبيتها أمام القضاء ولا بد من أن يتبادل الزوجان الفاظ المخالعة صراحة ).

-نقض شرعي ٨٨١/٨٧١ تا ١٩٨٧/١٠/٣١-

-مجلة المحامون لعام ١٩٨٨ عدد ٣ ص ٣٠٤٤-

-(إذا خلع الزوج زوجته ولم تكن حاضرة أو كانت حاضرة ولم تقبل فإن هذا الخلع يعتبر طلاقاً مجانياً منذ إيقاعه ويبقى من حق الزوجة المطالبة بحقوقها الزوجية).

-نقض شرعي ٥٥٦/٥٤٤ تا ١٩٧٨/٥/٢٦-

-مجلة القانون لعام ١٩٧٨ عدد ٨ ص ٤٩٣٣-