Mohon Aktifkan Javascript!Enable JavaScript

نموذج وصيغة مرافعة جنائية تاريخية فى قضية قتل المتظاهرين

صيغة مرافعة جنائية تاريخية فى قضية قتل المتظاهرين 

نموذج وصيغة مرافعة جنائية تاريخية فى قضية قتل المتظاهرين
نموذج وصيغة مرافعة جنائية تاريخية فى قضية قتل المتظاهرين 

ننشر نص المرافعة التاريخية لـ خالد أبو بكر المحامى الدولى فى قضية قتل المتظاهرين المتهم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه.

وإلى نص المرافعة: 
"سيادة الرئيس حضرات القضاة الأجلاء أقف أمام حضراتكم اليوم فى محاكمة جنائية لا سياسية ولا انتقامية، محاكمة فتحت بسم الله الحق العدل وستنتهى بمشيئة الله بحكم هو عنوان الحق والعدل.

محكمة جنائية ودعواى فيها مدينة قوامها ضرر وعلاقة سببية، فى محاكمة علمت العالم بأسره كيف يثور شعب على من ظلمه ويقف يطالب محاكمته باسم الحق والعدل، أما عن الضرر يا سيادة الرئيس فسنفتح القلوب كى تنطق بلسان حالنا إلى قاضينا، وأما عن الفعل الذى سبب لمن أمثلهم هذا الضرر، فقوامه أفعال كثيرة، سنطرح من هذا الجرائم ما ينظر منها أمام عدله ويبقى ما تبقى من هذه لجرائم لغد ناظره قريب.

واسمحوا لى يا سيادة الرئيس أن أرفع لكم بلسان حال المجنى عليهم مظالمهم التى يثقون أن رب العالمين سيرشدكم إلى ردها، ومن أمثلهم يا سيادة الرئيس هم شاب من خيرة هذا المجتمع أذكر لحضراتكم بعض الشخصيات من أمثلهم لكى يتسنى للمحكمة الحكم على تصرفاتهم: 

أمثل اليوم وكيلاًَ عن المجنى عليهم الدكتور مصعب أكرم الشاعر الطبيب والجرح بمعهد القلب، والمهندس أحمد محمد حسن الفتى مهندس بشركة مصر للطيران، والمهندس طيار عمرو محمد طارق الحناوى بشركة الطيران المصرية.

أنا ومن أمثلهم ومن هم فى جيلنا لم نرَ أو نعاصر فى مصر رئيساً سوى المتهم الأول، كانوا يضعون لنا صورته فى فصولنا الدراسية واستمرار هذه الصورة إلى أن أصبحت موضوعه فى الفصول الدراسية الخاصة بأول أبنائنا، عشنا فى بلادنا حياة المواطن العادى الذى لا يعمل بالسياسة ولا يهتم بها وكان ما يهمه هو البحث عن العلم فى بداية الحياة والبحث عن النجاح فى العمل بعد الدراسة.

أنا ومن أمثلهم يا سيادة الرئيس وأحمد الله وأشكره لا ندعى أننا كنا نعانى مرضاً أو جهلاً، لكننا كنا نعيش حياة عادية مثل أبناء الطبقة المتوسطة من الشعب المصري، وجدنا أبنائنا يتعاملون مع حال بلادنا بقاعدة واحدة، وهى الرضاء بالأمر الواقع.

كنا نرى ظلما وضيق حالة الكثيرين وعدم المساواة بين الغنى والفقير واحتياج أبناء وطننا للعلاج،، والبحث الدائم عن التقرب إلى كل من هم قريبون من السلطة كى ينجوا المواطن العادى من بطش أو قهر أو حرمان.

وعندنا بدأنا العمل فى معترك الحياة وجدنا أنفسنا مجبرين على التعامل مع واقع الحال فى بلادنا، وكنا نسأل ما الذى ينقصنا كمصريين وقد تفرقنا فى بلاد العالم الأول أن نأخذ كامل حقوقنا فى بلادنا؟ ما الفرق بيننا وبين أى مواطن حر يشعر أن بلاده ملك خالص له؟ وماذا فعل البسطاء من أبناء وطننا كى يحرموا من لقمة عيشة تقويهم على حال بات يزداد سوءاً يوماً بعد يوم؟ وكانت الصدور قد امتلأت بالظلم فى كل الفئات وفى جميع شرائح المجتمع، فلم يكن أمامنا ما نبكى عليه أو نهابه.

فتواعدنا وتلاقينا وإذا كانت اللقاءات فى الماضى لها شكل نمطى فلقاءات الحاضر اختلفت عدداً وموضوعاً وشكلاً ففى دقيقة واحدة يستطيع الآن ألاف البشر أصحاب الثقافات المميزة أن يلتقوا ويتحاورا ويتفقوا بل ويغيروا حاله أمة من ظلام إلى نور.

هذا ما تم استخدامه لبدء الشرارة الأولى لغضب جيل بأكمله، وجيل قرر أن مصر حرة وأن أبناءها أحرار، وأن حاجز الخوف الذى ورثناه سيكسر بلا رجعة، قرر أن الماضى كان لهم ونحن الذين سنقوم فى حاضرنا بما يضمن أن مستقبل أبنائنا، جيل ليس له ما يبكى عليه أكثر من حالة فاجتمعنا وقررنا ووحدنا النداء والمطلب الحرية وعدالة اجتماعية.

والحقيقة المجردة يا سيادة الرئيس لم يكن لى بال كل من رج من بيته فى هذه اللحظة وفى بداية الأمر ولم يخطر إطلاقاً أنه يسقط نظام ويقيم غيره، أبدا ولم يكن هناك منهج لاتجاه معنى يتوجهون إليه ولم يكن لدى هؤلاء الشباب أى طموح فى أغلبية برلمانية، ولا إعلانات دستورية، ولا حكومة توافقية، ولا مبادئ فوق دستورية. كل ما كان يهمهم أن تصل صرختهم إلى كل ألم كى يعدل عن ظلمة ويتنازل عن أطماعه ويتركنا نعيش وأبناؤنا فى بلادنا بحرية وعدالة اجتماعية.

فكانت أرداه الله وحدها هى الباعث وهى السبب فى أن تكون دعوة شباب هذا أجيل هى طريقة نور بلادنا بعد ظلامها ورفعتها بعد هوانها، نعم سمعنا قول المولى عز وجل يهز قلوبنا – إنما أره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون – من منا كان يتخيل هذه اللحظة التى نقف فيها الآن، الله أكبر لقد ظهر ثورة حق لشعب ولد حرا وحرم من حريته ** ثورة كان. 

بدأنا جميعاً نشعر بضرورة محاسبة كل من أجرم فى حق الشعب المصرى لم يعد لدينا قدرة على أن نسامح فى أى مظلمة تمت فى أرواح أو أموال شعبنا ألوانا وأطيافاً من أفعال أدت إلى أهدار لأموال ومقدرات أمه بأكملها لصالح مجموعة من الذين تملكوا السلطة وأبوا أن يتنازلوا عنها بل أرادوا أيضاً أن يورثوها لأبنائهم وكان يساعدهم فى ذلك حاشية تعمل فى كل مجالات العمل سياستها الأولى الولاء الكامل لمن هم فى الحكم ولأبنائهم، واتينا إلى محكمتهم الموقرة نقف أمام عدلكم لنرفع مظالمنا إليكم ونشكو لكم من جسامة الثمن دفعناه من أجل أن ننال حريتنا ثمنا جد غاليا غاليا، دماء وأرواح خيرة شباب بلادنا فى وحدة من أبشع الجرائم التى شهدتها المجتمعات الحديثة، وفى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ بلادنا فلم يسبق أن قام مصريون بقتل هذه الإعداد من أبناء وطنهم، قتلوا من حيث ائتمنوا، من نظام الدولة الذى قسم اليمين على أن يحافظ لى بناء وطنه وأن اليوم يا سيادة الرئيس أقف أمامكم بسبب ما أجبرنا على دفعه من ثمن وكل ما أطلبه منكم يا سيادة الرئيس باسم الحق والعدالة أن يدفع من أجبرونا نفس هذا الثمن عين بعين جسد بجسد روح بروح.

وأضاف، سيادة الرئيس أننى اتهم كلاً من: إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر حسين محمد عبد الرحمن يوسف – عدلى مصطفى عبد الرحمن فايد – أحمد محمد رمزى عبد الرشيد المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى – والمتهم محمد حسنى مبارك السيد مبارك، حيث أتهمهم مجتمعين بالاشتراك فى جناية قتل عمد مع سبق الإصرار عن طريق التحريض والمساعدة وكذلك الشروع فى قتل وإصابة كل من ورد فى أوراق النيابة العامة أسمه كمجنى عليهم، وفى حدود دعواى المدنية هناك جرائم المدنية هناك جرائم وردت فى قرار الإحالة الذى صدر بمواد المتتابعة ولم فيه أن أشرح طبيعة هذه الجرائم وظروف حدوثها وأن ذلك كان هو السبب فى ما أحدثته من ضرر على من أمثلهم**.. إذا ما هى الأفعال التى ارتكبها هؤلاء وتسببت فى إحداث الضرر لمن أمثلهم؟.

المتهم أحمد محمد رمزى عبد الرشيد وكان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى الذى كان الإله الصماء التى عليها التعامل بالقوة مع المواطنين طول فترة الحكم الماضية، والمتهم حبيب العادلى تحديث فى التحقيقات واصفا الأمن المركزى أنه الجناح العسكرى والقوة الضربة لهيئة الشرطة على حد وصفه.. وقد حدد القانون قواعد لفض الشغب، ولكن هذه القواعد كانت تكتب على الأوراق أما ما كان يحدث على الأرض فهو واقع مختلف، عدد قوات الأمن المركزى على مستوى الجمهورية العد هو الأكبر من نوعه فى أى دولة عربية وأفريقية، بل أن هذا العدد يفوق مجموعة قوات الأمن فى الشغب فى دول الاتحاد الأوروبى مجتمع لكن النظام اعتمد على قوة هذا الجهاز فى التعامل مع التحركات الميدانية للمواطنين طول سنوات الماضية.. وهنا وجب التفريق بين قوات الأمن المركزي، وبين فرق الأمن التابعة لمديريات الأمن المختلفة، الأولى تتبع المتهم أحمد رمزى والثانية تتبع ميرى الأمن فى المحافظات ولا يكن لهم تحريكها فى المأموريات الكبيرة دون الرجوع إلى المتهم عدلى فابد.

المتهم أحمد رمزى ذكر فى التحقيقات أن أمن الدولة تعطى تعليمات للأمن المركزى ووصف أن هذا التعليمات قد تأتى من رئيس الجهاز أو حتى من ضابط صغير يعمل بمباحث أمن الدولة.لما سؤل عن طبيعة تسليح القوات مساء 25 يناير قال لم توجد ثمة أسلحة لكن كان هناك درع وعصى، علما بأنه لما سؤل عن كيفية فض المتظاهرين فى اليوم ذاته قال بإطلاق قنابل مسيلة للدموع، إذا هناك أسحله مش درع وعصا بس، والسلاح المطلق لقنبلة الغاز هى بنادق فييدرال ولها 3 أنواع من الذخيرة يمكن استعمالها من هذا السلاح النو الأول طلقات خارقة، خارقة حارقة، طلقة قنبلة غاز، لما سؤال عن طبيعة دور يوم 25 يناير قال أنا انتقلت من مكتبى بناء على طلب من المتهم إسماعيل الشاعر كى أساعده فى تحريك قوات الأمن المركزى إذا تواجد على مسرح الجريمة إسماعيل الشاعر وأحمد رمزى.

وقال إن المتهم حبيب العادلى أمر الساعة 7 مساء بضرورة فض المظاهرات، وهنا أنا عندى معلومة أن الحوار إلى دار بين العادلى وبين أحمد رمزى تليفونيا قال فيه حبيب العادلى بالنص أنا وعدت الأستاذ جمال أن العيال دى هنفرقهم ولن يبيتوا فى الميدان.

وأطراف هذه المكالمة يعلمون من داخلهم أن هذه العبارة وردت فى الحديث الذى دار بينهم، وهنا أحمد رمزى قال حاجة لا تتفق إطلاقا ورايته الأولى، أفاد أنه قال للوزير أنى أجل ساعة أو اثنين وذلك حتى لا يسفر الفض على إصابات أو وفيات، إصابات ووفيات إيه اللى ممكن تحدث بالدرع والعصا، والعلم المسبق بأثر الجريمة بات متيقنا فى هذه العبارة لدى كلا من أحمد رمزى منفذ القرار وحبيب العادلى متخذ القرار.

ويوم 28 يناير كان عدد قوات الأمن على مستوى القاهرة الكبرى 17 ألف فرد، وهناك يا سيادة الرئيس الخطة المهلكة التى لا تنم إلى عن جهل هى أن جزء من هذه القوة كان متواجداً فى ميدان التحرير ليواجه مظاهرات عددها يفوق الـ300 ألف متظاهر، ويقوم بمنعم من الوصول إلى الميدان.

لما سئل من الذى كان يدير أى ميدان، قال إن كل مدير أمن هو الذى كان يقود العمل فى الميادين التابع له، وذكر لنا أحد الشهود، أن غرفة عمليات شكلت برئاسة أحمد رمزى وإسماعيل الشاعر ومكانها كان ميدان التحرير.

وأفاد أن هناك خدمات ثابتة فى قلب ميدان التحرير ودى تتبع مدير الأمن، وذكر لنا الشهود فيه بعد أن هذه الخدمات مسلحة بالسلاح الآلى، لما سئل عن عدد المتظاهرين اللى كانوا فى طريقهم لميدان التحرير قال الساعة 5 كانت تصل إلى مليون شخص، مليون شخص يخرجون للتظاهر ويبقى رئيس لدولة غائباً ولا يعلم صدق النيابة عندما قالت إنه كلام لا يصدقه عاقل.

وقال أن التعليمات الصادرة من الوزير ومن إسماعيل الشاعر هى منع الوصول، إذا نجاح المهمة يكمن فى منع الوصول، إذا الأمر كان من حبيب العادلى لكل من إسماعيل الشاعر وأحمد رمزى بمنع وصول مليون شخص إلى ميدان التحرير باستخدام ما لديهم من تسليح.

وأفاد مدير الأمن المركزى، أن مش قواته بس اللى كانت فى الميدان وإنما العديد من القوات، ده كلامه أنه هناك تعدد لنوع القوات وبالمنطقة تنوع لنوع التسليح والذخيرة، وحملة المسئولية عن أطلاق الخرطوش بشكل أفقى مباشر على المتظاهرين إلى ميدان الأمن المركزى بالقاهرة، وقال أن فى 12 مدير إدارة كل واحد يسال عن الوفيات التى حديثة فى إدارته، والحقيقة هنا سيادة الرئيس أنه ورد فى أقوال الضابط عصام حسن عباس فى سؤاله أمام عدالة المحاكمة أن التسليح كان بأسلحة نارية وأن تلك الأسلحة استخدمت فى التعامل مع المتظاهرين ده اللى قال كده ضابط فى الداخلية مش مجنى عليه.

والضابط حسين سعد قال إن أحمد رمزى حال تواجه بغرفة العمليات يوم 28 يناير أعطى تعليمات بضرورة تزويد القوات المتواجدة بالتحرير بأسلحة ناريه إليه مصدر هذه المعلومة ضابط برتبه لواء فى الداخلية وأنا لا أعلم لماذا يقوم لواء بالداخلية بسردمعلومة هامة فى تحقيق بهذا الشكل إلا إذا كانت حقيقة فهو بالطبع لم يأتِ بهدف إدارة زملائه وإنما الهدف الشهادة لوجه الله.. وهنا يا سيادة الرئيس وجد أن أمر كتابى جاء البند 181 الساعة 22.2 دقيقة مفاده: "بناء على تعليمات السيد مساعد الوزير وهو المتهم أحمد رمزى يتم إخطار مدير إدارة العمليات الخاصة بأن يتم التعامل مباشرة، وهنا نود أن نفرق بين نوع القوات لهذا المتهم فمنعما قوات فض الشغب وتفوقها فى التسليح قوات العمليات الخاصة، وظهر لنا أمرا ثانيا مدونا مفاده أن التعامل مباشرة".

وجاء أيضا فى النبد 244 الساعة 5.30 يوم 28 كتوجيهات مساعد الوزير يتم تذخير الأسلحة والبدء فى استخدام الخرطوش، يعنى ما فيش درع وعصى وغاز اللى كان بنسمع عنه وكلمة البدء تعنى أن هناك ما يليها، أما البند 286 الساعة 10.5 بتاريخ 28 كان كاشفا، ورد فيه أنه كتعليمات السيد مساعد الوزير تعزيز كافة الخدمات الخارجية بالسلاح الآلى والخرطوش، هو السؤال هنا يا سيادة الرئيس هذه البنود لا يعقل أن يكون المجنى عليه هم من صنعوها أو النيابة العامة قد اختلقتها كدليل وإنما هو محررة فى دفاتر رسمية ومن ضابط بالداخلية زملاء للمتهم وينتمون لنفس الجهة ولا مصلحة لهم إطلاقاً فى تغيير حرف واحد فى أى بند، دفاتر غرف السلاح ورد بها أوامر بتسليح القوات بأسلحة خرطوش وطلقات رش ومطاطى والآلى، هذا ما ورد فى الدفاتر الرسمية.

المتهم إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر هو مدير أمن القاهرة طول أربع سنوات وحتى وقت ارتكابه للجرائم وظل فى موقعة بعد الأحدث إلى أن تمت أقالته يوم 14 – 2 أى أنه ظل فى الخدمة طوال 20 يوما، كان رئيسا لمباحث قسم المعادى وذاع صيته وقتها، حتى عين مفتشا لمباحث منطقة المعادى والبساتين، وتولى منصب رئيس مباحث العاصمة، حيث توطدت علاقته مع المتهم حبيب العادلى، الوزير السابق، ليثبت "الشاعر" كفاءته فى قمع المظاهرات مع بداية الحراك السياسى الذى بدأته حركة "كفاية" ولمجهوده الذى اعتبره "العادلى رائعاً، أصدر قراراً بتعيينه مديراً لأمن القاهرة ليتولى زمام الأمور ليقمع مظاهرة أبريل فى 2009 ويقبض على العديد من الشباب بعد سحلهم أمام مجلس الشعب، وكذلك مظاهرات التنديد بمقتل "خالد سعيد" يوم 25 يناير وقف بقوة وسيطر على المظاهرات من مكانه بساحة المجمع.

يوم 10 – 3 – 2011 بجلسة تحقيق أقر بوجود بمسرح الجريمة، وقال وأنا نفسى كنت فى ميدان التحرير اختصاصه الوظيفى المسئول المباشر لمدير قطاع الأمن ومديرى قوات الأمن والبحث الجنائى ورئيس مباشر لكافة مأمورية أقسام القاهرة الكبرى.

الرئيس المباشر له هو المتهم عدلى فايد، وطبيعة التسليح الذى تسلح به قوات التابعة له تبدأ بالسلاح الآلى والرشاش والطبنجات والأسلحة المطلقة لقنابل الغاز المسيل للدموع لا تصرف هذه الأسلحة إلى القوات إلا بأمر مباشر منه وفقا لطبيعة وظيفته، وعندنا سؤال عن كيفية التعامل مع المظاهرات أفاد فى التحقيقات أن جهاز أمن الدولة يقوم بإخطاره بالمعلومات وخطة التعامل يقوم بعملها مع مساعدة الوزير للأمن العام المتهم عدلى فايد ويكون تقرير أمن الدولة به معلومات عن المظاهرات ومكانها وهذه الإخطارات تكون عن طريقة رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المتهم حسن عبد الرحمن.

بعد إقرار الخطة للتعامل مع المظاهرة يتم تنفيذها بأمره هو شخصيا وفقا لما أورده بتحقيقات النيابة، وهنا أعطى لنا هذا المتهم فى معرض إجابته على أسئلة النيابة العامة إشارة لا تخلو من مضمون عن كيفية تنفيذ خطة المواجهة والتسليح قال أوامر العمليات الأساسية لا تأتى التعليمات بها فى صورة مكتوبة وأنها تقول كتعليمات شفوية مستديمة لكل القوات، وهل يسمح للضباط بحمل أسلحتهم النارية قال نعم يسمع بذلك لضباط المباحث ويبقى هناك تنسيق بينى وبين قوات الأمن المركزى حال تواجده بالمظاهرات، حضر اجتماعا مع الوزير ومساعديه وعرضت معلومات أكدت أن المظاهرات ستكون سلمية كان موجود بصحبة أحمد رمزى فى ميدان التحرير، أخبر أن فى الطريق إلى الميدان من اتجاهات مختلفة عدد يزيد عن 60 ألف متظاهر – هذا الكلام ورد أولا فى صورة معلومات.

ووصلت المجموعات إلى ميدان التحرير يعنى يوم 25 يناير مساء مدير أمن القاهرة علم بوجود عدد 60 ألف مواطن فى ميدان التحرير لما تقوم مظاهر 500 مواطن والفارق بينها وبين هذه التظاهرات، قال فى يوم 28 الوزير كان منسق معرفش مع مين لقطع الخدمة التليفونية والإنترنت.

يوم الجمعة بعد الصلاة كان معايا لواء من أمن الدولة وبتوع الأمن العام اللى نسيت أقول أنهم دايما كانوا حاضرين الاجتماعات اللى بعملها، ولما رحت الوزارة سمعت صوت العيال قربت العيال دى يافندم اللفظ اللى كان بيطلق على المواطنين المصريين اللى ماتوا والأحياء منهم اللى علموهم فيها بعد معنى الرجولة.

إذا نخلص من ما تقدم أن مسرح الجريمة كان يدار بشكل مباشر وميدانى بواسطة المتهم إسماعيل الشاعر والمتهم أحمد رمزى وأنه كان على مسرح الجريمة قوات متعددة نوعا وتسليحا وأن كل ذلك كان يدور فى أشهر ميادين العاصمة على طول ساعات أيام الجريمة.

وأن الرئيس المباشر الذى يرجع إليه هو المتهم حبيب العادلى الذى وصف أحد الشهود اتصاله بموقع الأحداث بأنه لحظة بلحظة وده شىء بديهى فى القوات النظامية وحتى هذه المستوى يمكن تحديد طبيعة الأعمال التى قام بها القادة الميدانيون الذين يمثلون الفاعل الأصلى فى هذه الجريمة، وأن كان نعتقد أنه بمزيد من البحث كان من الممكن وليس من المستحيل التوصل إلى أسماء الضباط الذين تعملوا مباشرة فى توجيه أسلحتهم بأنواعها بشكل أفقى ومباشر ومن مسافات قريبة مع علمهم الأكيد بالأثر الفاعل لتلك الأفعال.

ورد ورد بأقوال الشهود ما يؤكد صحة ما ذكرناه:

سألتم سيادتكم الشاهد اللواء مهندس حسين موسى مدير إدارة الاتصالات والذى كان مسئولا عن هذا القطاع طول فترة الأحداث.

س: تحديدا من الذى أصدر أمرا بتزويد قوات الأمن بالأسلحة النارية؟
ج: اللواء أحمد رمزى.
س: ما الأعمال التى أتاها اللواء محمد عبد الرحمن – قائد القوات الخاصة؟
ج: كان تعليماته أضربوا فى العيال دول وميهمكمش حاجة.
س: هل تم استخدام مدرعات الشرطة لتفريق المتظاهرين؟
ج: طبعا تم استخدامها.
س: ما معلوماتك عن التعامل مع المتظاهرين أمام مبنى الحزب الوطنى بالتحرير؟
ج: حمايته كانت عن طريق العمليات الخاصة برئاسة العميد إيهاب خلوصى والتجهيز كانت بالأسلحة الآلية.
وعند سؤال سيادتكم للشاهد عماد بدر سعيد محمد الرائد المختص بالتدوين فى دفتر العمليات.
س: من هو رئيسك الذى تدلى إليه بالمعلومات لتدوينها فى دفتر الأحوال؟
ج: اللواء أحمد رمزى.
وعندما سألته أنا شخصيا من المسئول عن إدارة موقع الأحدث يوم 25 يناير؟
ج: اللواء إسماعيل الشاعر واللواء أحمد رمزى وأقدم رئيس من الأمن العام.

عندما سألت المحاكمة النقيب محمد عبد الحكيم الضابط بالأمن المركزى.
س: عندما يصاب شخص بطلق رش فى العين ماذا يكون الأثر؟
ج: هو عبارة عن طلقة من 5 إلى 6 بليات حديد إذا جاءت الإصابة فى العين تؤدى إلى تصفيتها.

سألتم سيادتكم الشاهد عبد الحميد راشد أبو اليزيد مراقب السلاح والمسئول عن صرف الأسلحة.
س: ما هى الأسلحة التى تقوم بتسليمها لقوات الأمن المركزى؟
ج: درع وخوذه وبنادق فيدرال وبنادق خرطوش ولكل مجند من 24 مجند عدد 50 طلقة رشاش و50 كاوتشوك، وأنه بناء على التعليمات ذاد معدل التسليح من 50 إلى 100 طلقة.

فى سؤال محمود وجدى عن مسئولية وزير الداخلية عن مواجهة التظاهرات؟

ج: وزير الداخلية هو من يعطى التوجيهات لمعاونيه فى مواجهة هذا الحدث ثم المتابعة وفى وصفه وتقديره للأحداث قال إن عملية غلق الميدان من قوات الشرطة يعتب فى تقديرى خطأ فى فض التظاهرات.

وأنا لو وزير الداخلية فى الوقت ده كنت طلبت من رئيس الجمهورية مخاطبة شعبه.

أنا لا أدعى علما يفوق علم قاضينا ولكن من القواعد القانونية التى أقرتها محكمة النقض المصرية:

من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

الاشتراك بالتحريض مفاده هو وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ومن غير لازم فى الاشتراك بمساعدة، أن يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودا، ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة، للقاضى الجنائية الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريقة الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ما دام سائغا الاشتراك بالاتفاق، مناط تحققه، حرية القاضى الجنائى فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء أن يستدل علية بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة.

لمحاكمة الموضوع سلطة تقرير أدلة الدعوى دون بيان العلة، إفصاحها عن أسباب أخذها أو إطراحها لها لاشتراك بطرقة المساعدة لا يشترك لتحقيقه أن يكون هناك ثمة اتفاق سابق بين الفاعل والشريك، كفاية علم الشريك بارتكاب الفاعل للجريمة ومساعدته له فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

المادة 77 من قانون العقوبات:
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس بالاستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أرضيها.

يتبقى لنا شركاء فى الاتهام عهد على النيابة العامة والمجنى عليهم أثبات الدليل على توريطهم فى الأحداث، وهنا أود الإشارة إلى قوة ومكانة ونفوذه المتهمين الآخرين فى التأثير على الشارع المصرى وقت الأحداث.

المتهم حبيب العادلى فتح معه التحقيق يوم 27 – 2 – 2011 علما بأنه أقيل فى 31 – 1 أى فترة 27 يوم ولا أحد يعلم أين كان هذا المتهم قبل هذا التاريخ ومدى اتصاله وتأثيره على إدالة الثبوت فى الدعوة، ولماذا تم التأخر فى فتح التحقيق معه وهذا كله تسال فيه النيابة العامة.

وحبيب العادلى كان رئيس لمباحث أمن الدولة قبل أن يصبح وزيرا للداخلية.

وفى أقواله أكد أنه ليس الأمن المركزى وحده هو من تولى التعامل مع مسرحة الأحداث وإنما أيضا جميع قوات الأمن العام التابعة لمديريات الأمن، وهى جميعها تتبع ويرأسها المتهم عدلى فايد، فالقول أو محاولة استخراج شهادة لبيان ما هو حجم القوات التى تتبع عدلى فايد نوع من الالتفاف عن الواقع الذى رسمه هؤلاء بعيدا عن ما ينص عليه فى القانون ولما سؤل المتهم حبيب العادلى عن من هو المنوط به نقل أوامره لكافة القوات قال المتهم عدلى فايد والمتهم حبيب العادلى نفسه، قال إن من كان منوطا بالتعامل والتوجه إلى الميادين التى وقعت بها التظاهرات كل من قوات الأمن المركزى وفرق الأمن وعناصر من الأمن العام ومباحث أمن الدولة، وهنا علينا أن نتخيل هذا التنوع فى القوات والذى يتبعه الضرورة تنوع فى التسليح.

حبيب العادلى قال إنه كان على اتصال برئيس الجمهورية وأخبره أن الموقف غاية فى الخطورة وأن اللجنة التى قررت قطع الاتصال عن المواطنين وتعطيل خدمات الإنترنت كانت برئاسة ورئيس الوزراء وعضويته ووزير الدفاع ووزير الإعلام ووزير الاتصالات.

وجميعهم مجرمون، كل همهم هو نظرية باهته للمحافظة على نظامهم الواهن ولم يبالوا بأن كل مصاب كان فى حاجة إلى الاتصال بمن يسعفه وأنه لو تمكن من ذلك لربما لمن وصلنا إلى هذا العدد من المجنى عليهم.

لما سؤل هل أخطرت رئيس الجهورية بوقع قتلى فى الميادين؟ قال أنا أخطرته بوقوع أربعة قتلى فى السويس وقال – نتيجة طلقات رش – يعنى وزير الداخلية عرف أن سبب وقوع هؤلاء القتلى كان نتيجة لإطلاق طلقات رشد عليهم وهو احد أنواع الذخيرة التى كانت لدى القوات التى تعاملت مع المتظاهرين وأن الكلام ده كله رئيس الجمهورية عليم به.

وأفاد أيضا أن كل المعلومات تم إخطارها لرئيس الجمهورية بإخطارات شفهية.

وقال كما إن أخطر رئيس الجمهورية بأن هناك رصد لضيق المواطنين من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذكر والحقيقة أن الوضع ده كان صحيح.

وقال إن الاتصالات والتكليفات بينه وبين المساعدين فى الميادين لم تنقطع لحظة بلحظة.

لما سؤل طبيب الناس اللى فى التحرير دى أيه سبب وفاتهم؟
قال يمكن الناس اللى هجموا على الأقسام سرقوا سلاح واستخدموه فى الشارع وده اللى سبب فى وقع ضحايا.

الحقيقة أنه قال إن قواته كان وجودها فى الميادين من 25 إلى 29 عمل نوع من الإعياء التام ولم تتوافر ليهم مقومات العمل – طيب مين اللى عمل كده وأمر القوات أنها تكون فى الشارع الفترة دى كلها.

دور حبيب العادلى
وقال إن فى إعداد المتظاهرات الكبيرة لا يجب إطلاق الخرطوش على المتظاهرين وإنما لازم نتركهم، بس الحقيقة كانت عكس كلامه تمام، وقال أن بعض فصائل الأمن المركزى كان معاها أسلحة خرطوش، وهذا يتناقض مع كلامه المتهم أحمد رمزى اللى قال إن القوات لم يكن فى تسليحها الخرطوش.

والحقيقة سيادة الرئيس أن هناك العديد من الأدلة المادية التى كانت من الممكن أن تساعد أجهزة الشرطة بقياداتها الجديدة بعد المتهم الأول أن تعمد عدم إعلام النيابة العامة بها.

جميعنا كان يتحدث عن الاسطوانة المدمجة التى تم إتلافها التى تضمنت اتصالات فيما بين المتهم حبيب العالى ومساعديه.

ولكن هناك تسجيلات أخرى فى غرفة عمليات جهاز أمن الدولة تسمى أ د، وهذه التسجيلات تحتوى على تسجيلات كل أفراد أمن الدولة بإدارة الجهاز ولكن للأسف لم يتم البحث عنها أو ضمها للقضية.

كما أن جهاز أمن الدولة يتملك تسجيلات تليفونية للكثير من المواطنين أحذر المجتمع بأسره من أن تستخدم من قبل المتهمين ولا يساورنى أدنى شك أنهم كانت لديهم الفرصة بعد الأحداث للحصول على نسخة منها فقد ظلوا فى مناصبهم أسابيع بعد الأحداث.

ولا أعرف إذا كن نجله علاء محمد حسنى مبارك قد وردت بخاطره أم لا؟ هل كان يتذكر لحظة تقلد والده لأرفع المناصب بعد حرب أكتوبر؟ وهل قارن بين هذا الموقف ولحظة مثوله أمام هيئة المحكمة؟ أنا أسألك.. وبحث كيف تحول قائد فى قواتنا المسلحة إلى متهم بالاشتراك فى قتل شعبه وإهدار أمواله؟

من السبب؟ ولماذا؟ ولمصلحة من؟ وهل تتذكر اللحظة لتى بكيت فيها ولله بكينا لبكائك عندما افتقدت عزيز عليك؟ أننى الآن أنقل لك شعور كل الأمهات والآباء الذين يعانون أكثر مما عانيت لأن أبنائهم قتلوا غدرا قتلوا من حيث ائتمنوا، ألم تكن تعلم بسياسات أخيك والتى كان من شأنها الإضرار بتاريخ والدك العسكرى؟ ألم تلاحظ هذا التدخل الكبير منه فى أمور تسيير الدولة؟ ألم تغار على والدك؟ لو كان بيدى لقدمتك إلى المحاكمة بتهمة المساهمة والسكوت على أحداث ظلم وزيف تمت فى البلاد بواسطة أخيك؟ دفعنا ثمنا جميعا.

أما المتهم جمال مبارك فأنا أشعر بالخجل عندما أقول له أنت متهم بقبول عطية فيلا نصف تشطيب فالحقيقة أن كلاً منا يسأل ألم تلاحظ سلطات الإدعاء نشاط هذا المتهم فى المجتمع المصرى طول السنوات الماضية؟ ألم يكن هنالك علم لدى أجهزة الدولة بتدخله اليوم فى أعمالهم.

روى وزير العدل الأسبق المستشار محمود أبوب "رحمة الله" أن استدعى للقاء جمال مبارك فى مكتب جمال مبارك بدار القوات الجوية بحضور زكريا عزمى وحثنى على الإبقاء على التفتيش القضائى تابعا لوزارة العدل، ده فقط مثل واحد يضح للمحكمة إلى أى حد وصل نفوذ هذا المتهم.

لكنى أؤكد للجميع أننا جاهزون للمواجهة، المواجهة الحتمية التى أعرف أن هؤلاء يصيغونها الآن لكل من شارك فى هذه الثورة، وأشهد الله أننا لم نتجن على أحد ولم نظلم أحدا ولم نكن نتمنى أن يكتب فى تاريخ مصر أن كان لها حاكما قتل شعبه وأهدر ماله.

أما رسالتى الأخيرة يا سيادة الرئيس، وحيث أن المرافعة هى المتنفس الأوحد لحديث المحاماة وحيث أنكم مستأمنون على أن يقوم المحامى برسالته اسمحوا لى أن يكون هذا حديث القلب للقلب.

أما المتهم الأول يا سيادة الرئيس فقد فله ما له وعليه ما عليه فى العمل من أجل هذه البلاد أما وقوفه اليوم متهما فى محراب عدالتكم باتت رسالة إلى حكام المستقبل أن قضاء مصر وقضاتها لا يخشون فى الحق لومه لائم، وسيحسب لمحكمتكم أنها أسست للدولة قانونا بدأت ولن تنتهى بمشيئة الله.

هذا الحاكم يا سيادة الرئيس أين كان وقت أن كان خيرة أبناء وطنه دماؤهم تسير فى الشارع؟ وماذا فعل؟ وأين كان من ممارسات نظامه ووزيرة داخليته؟ وعندما علم بوقوع القتيل الأول ماذا فعل لكى يمنع وقوع الثانى ووقع الثانى، فلماذا لم يتحرك وظل هل كما هو أبى وأن يقدم أى تنازلات فى بداية الأمر.

وبدل أن يخرج متحدثا إلى شعبة بعد خروج أكثر من 60 ألف شاب وفتاة إلى ميدان التحرير أهم ميادين عاصمته، ظل غائبا بل وأمر أن يخرج علينا صباح اليوم التالى مكتب الأمانة العامة للحزب الوطنى بما فيهم جمال مبارك، وأحمد عز وكل الوجوه التى سئم الشعب رؤيتها وقال أمين حزبه صاحب التاريخ الناصع صفوت الشريف نحن شامخون فى خطوة استفزازية بحسابات خاطئة، كان يريد أن يرسل للعالم قوة النظام الحاكم فى الوقت الذى كان شعبه يحتاج إلى تطمينه وإلى معرفة ما هو مستقبل كل ساعة قادمة، كان الهدف هو أبقى أنا ويزول من يزول، وبالطبع إذا ما نجحت فى تفريق تلك المظاهرات من الأجهزة الإعلامية والمستشارين والأتباع والذيول الفاسدة ما تستطيع أن تخرج على المجتمع كى تبين أن الذين خرجوا على القانون كانوا قله مارقة وأن مصر بلد الأمن والأمان، والاستمرار فى نظرية لا تطبق إلى من أنظمة فاسدة وهى تسليط أجهزة الإعلام لتوصيل أحساس للموطن العادى أن الرئيس هو الأب، والرئيس هو الملهم، وتخرج الألسنة الكاذبة المضللة كى تزيد من تعميق هذه الأفكار وترسيخها لدى المواطن البسيط، والحقيقة أن معاناة المواطن البسيط فى هذا العصر اختلفت تماما عن معاناة القوى السياسية سواء اتفقنا معها أو اختلفنا فكان المسموح هو أن تتكلم لكن إلى حدود وأن تجتمع لكن دون أن تنفذ ما اتفقنا عليه.

سمح هذه المتهم لمعاونيه أن يقاموا إرادة شعبه، واعتبر أن تقديم التنازلات لا يكون إلا كلما زادت الخسائر وأبى فى بداية الأمر أن يتنحى عن منصبة تاركا شعبه بعد ثلاثين عاما من الحكم الشمولى الذى يعتمد على النظام الأمنى الغاشم وسمح لأفراد أسرته أن يتعاملوا فى البلاد كأنهم ملاكها، ولا أحد يعلم حتى الآن كيف كانت تدور كواليس هذا الحاكم وما هو عدد الجرائم التى ارتكبت فى عهده وكم من مظلوم لم ترد إليه مظلمته حتى يومنا هذا.

كى يصبح ابنه رئيسا يموت أبنائنا، كى يرى كرسى السلطة يحرم شبابنا من نور أعينهم.

أننى يا سيادة الرئيس اتهمه بالاشتراك فى قتل أبنائنا أثناء الأحداث بأن سمح وعلم بقيام أجهزة الشرطة بالتعدى على الموطنين وقهرهم وضربهم بالأسلحة ودهسهم بالسيارات، ولم يحرك ساكنا هو الوحيد الذى كان قادر على أن يمنع وقوع تلك الجرائم ولم يفعل، أخل بواجباته وبقسم الله الذى كان مضمونه الحفاظ على شعبه وعلى مقدراته.

والجرائم كثيرة لكن أول الأمر مازالوا يبحثون ندعو الله أن يوفقهم إلى سرعة الانتهاء من كشف الجرائم التى تمت فى عهد هذا المتهم.

سيادة الرئيس حضرات القضاة الأجلاء أن دماء هؤلاء الشهداء أمانة فى عدلكم ونثق تمام الثقة أن رب العباد سيلهمكم إلى الحكم فيه قصاص عادل فى شفاء لآهات الأمهات اللواتى فقدن أبناءهن وفيه نور وبصيرة لكل من فقد نور عينه من أبناء وطننا، وحيث أننى على ثقة تامة يا سيادة الرئيس أنكم ستصيغون حكما يشيد له التاريخ وسيكون مرجعا فى كل معاهد القانون، لذلك أطلب أن تخاطب المحكمة المشروع فى حكمها، بضروة سرعة إصدار قانون يجعل لمنصب النائب العام استقلاله التام عن أى مؤسسة من مؤسسات الدولة وأن يكون اختيار النائب العام وتعيينه بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

وأطلب من سيادتكم يا سيادة الرئيس ومن هيئة محكمتك الموقرة الحكم على عقوبة وأشدها على كل من وردت أسمائهم فى قرار الاتهام.

وأطلب من الجميع أن يترحم على شهدائنا، وأخبر الجميع أن مصر أصبحت حرة لكل المصريين لا فرق فيها بين حاكم ومحكوم ولا رئيس ولا مرؤوس، وسيبقى قفص الاتهام هذا مفتوحا لكل شخص أى كان حجمه أو قوته شرع فى أن يتجرأ على أبسط مواطن من أبناء الشعب المصرى، أى من كان هذا الشخص غنى أو فقير حاكم أو محكوم ومرشد أو مشير.

إننا لن نرضى أن يضيع ثمن ما فع من أجل هذه الحرية ونعاهد أن نحافظ على حرية بلادنا وأن كلفنا ذلك أرواحنا.

وإذا كنا نقف اليوم يا سيادة الريس نطلب منكم أن تحققوا لنا عدل الأرض فى هؤلاء فإنى أبشرهم بعدل السماء والذى لا يحتاج إلى مرافعة وإنما يحققه رب العالمين يوم يقوم الحساب وإلى أن نلقى وجه ربنا الكريم إليكم رسالة من كل أم فقدت أبنها ومن كل أب يبكى ابنه يقولون لكل المتهمين مجتمعين، حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل، وفى النهاية أشكر عدالة المحكمة على حسن الاستماع".

المكتبة القانونية: .

ليست هناك تعليقات:

© جميع الحقوق محفوظة لموقع 2017 المكتبة القانونية
"