تحميل 

يتناول أصول النظام الجنائي الإسلامي باعتباره جزءا مهما من الفقه المبني على أحكام الشريعة الإسلامية. ويتناول المؤلف في هذا الكتاب المسائل المتصلة بمصدر التشريع الجنائي الإسلامي والمفاهيم الأساسية فيه موضوعيا وإجرائيا. ومن هذه المفاهيم الصبغة الدينية للتشريع الجنائي الإسلامي، وحمايته للقيم الخلقية، وقاعدة البراءة الأصلية، وقاعدة سريان التشريع الجنائي من حيث الزمان، وقاعدة المساواة أمام النصوص الجنائية، والتفريق بين حقوق الله وحقوق العباد، وأثر هذا التقسيم على الأحكام الجنائيةالإسلامية، وتأصيل قاعدة درء الحدود بالشبهات، 

وأثر كل من التوبة على الفعل المجرم، والعفو عن الحق في العقاب من قبل السلطة المختصة في الدولة، على العقوبات المقررة شرعا. وعندما ناقش المؤلف جرائم الحدود انتهى رأيه إلى أنها أربع جرائم فقط، خلافا للشائع بين الفقهاء من كونها ست جرائم أو سبعا. فأفعال البغاة، وشرب الخمر، والردة المحضة عن الإسلام غير المقترنة بالاشتراك في الحرب ضد الدولة الإسلامية، ولا بالدعوة إلى الخروج عن الدين، هذه الأفعال جميعا ليست من جرائم الحدود. وتضمن الكتاب دراسة تأصيلية لجرائم الاعتداء على الأشخاص وعقوباتهم، وتأسيسا جديدا لنظام التعزير، تجريما وعقابا، على أصوله القرآنية والنبوية، ومناقشة لسلطة التجريم وسلطة العقاب التي يمنحها الفقه التقليدي للقاضي. واختتم المؤلف بمناقشة نظام الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي مناقشة نفت عنه الجمود والقيود، وأكدت قيامه على أساس اقتناع القاضي بالأدلة المقدمة إليه؛

 اقتناعا يقوده إلى الحكم بالإدانة أو البراءة. وهذه الطبعة الثالثة تضمنت إضافات وزيادات في معظم فصول الكتاب، أملاها طول الوقت الذي مضى بين صدور الطبعة الثانية وصدور هذه الطبعة، والبحوث والدراسات الجديدة التي ظهرت بينهما، والتأمل المتجدد في بعض ما رآه المؤلف من رأي في الطبعة السابقة.