وجدنا من المفيد للذين يعملون في مجال القضاء والمحاماة ان نتطرق الى قرار تمييزي حديث جداً صادر عن محكمة تمييز اقليم كوردستان يظهر بجلاء القدرة الفائقة لقضاة المحكمة المذكورة في تنزيل الافكار الفقهية على ارض التطبيقات القضائية بشكل متقن واحترافي حيث ان القرار التمييزي الصادر بعدد ٤٩٨/ الهيئة الجزائية الثانية/ ٢٠١٦ في ٧/ ٦/ ٢٠١٦ قد اشار الى ان محكمة جىايات كركوك في كرميان كانت قد اصدرت قرارها بعدد الدعوى ٣٣٤/ ج/ ٢٠١٥ في ٦/ ١٢/ ٢٠١٥ 

والقاضي بادانة المتهم ( ر، ع، ع) وفق احكام القسم ٢٤/ ٢ من قانون المرور ٨٦ لسنة ٢٠٠٤ وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة وبدفع غرامة قدرها مليون وخمسمائة الف دينار الى اخر ماجاء في قرار محكمة الجنايات وان محكمة التمييز في اقليم كوردستان قد نقضت القرارات الصادرة عن محكمة الجنايات لعدة اسباب منها ان الفقرة (١) من القسم المذكور تنطبق على الواقعة موضوعة الدعوى لان الاذى والاصابة اللاحقة بالمصابين ( هـ ، ل ) لاتوصفان بكونهما جسيمين او عاهة مستديمة كما تتطلبها احكام الفقرة ( ٢) من ذات القسم ، وكذلك عدم مناقشة المحكمة لتقريري الكشف على محل الحادث سيما انهما جاء مختلفين من جهة التقصير المنسوب الى كل من المتهم سائق المركبة والمجنى عليه سائق الدراجة النارية حيث ان احد التقريرين جعل التقصير على سائق المركبة بنسبة ١٠٠٪ بينما التقرير الثاني الاخير جعل تقصير سائق المركبة بنسبة ٢٠٪ وتقصير المجنى عليه سائق الدراجة النارية ٨٠٪ وجاء في القرار التمييزي ( ان المحكمة اشارت الى التقريرين المذكورين دون ان تقوم بمناقشتهماذلك انه في مثل هذه الحالات يتعين على المحكمة مناقشة التقرير الذي ينسب التقصير الى الجاني والمجنى عليه في حالة الاخذ به وهل ان خطأ المجنى عليه استغرق خطأ الجاني ام لاوهل ان الاستغراق كان كلياً ام جزئياً يكون بامكانها استدعاء الخبراء الفنيين ومناقشهم بخصوص ذلك وصولاً الى تحقيق العدالة ونلفت ، والقول لازال لمحكمة التمييز ، انتباه المحكمة الى ان الاستغراق الكلي لخطأ الجاني يكون في حالة كون خطأ المجنى عليه هو العامل الاول في احداث النتيجة بحيث يقطع العلاقة السببية بين فعل المتهم والنتيجة الجرمية الحاصلة وبالتالي يكون من شأنه عدم تحقق مسؤولية الجاني جزائياً ومدنياً اما اذا كان الاستغراق جزئياً بان كان الطرفين مقصرين في الحادث اياً كانت نسبة التقصير فانه ليس من شأنه نفي المسؤولية الجزائية عن الجاني وانما تظل مسؤوليته قائمة ولكن ذلك تؤخذ بنظر الاعتبار عند فرض العقوبة والتعويض ،