المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.

السبت، 29 أبريل 2017

عدم جواز الاعتذار بجهل القانون

عدم جواز الاعتذار بجهل القانون ...

عدم جواز الاعتذار بجهل القانون
عدم جواز الاعتذار بجهل القانون

اما انتم فليس أيا من يكون ..
فوزي كاظم المياحي

قيل ان هذا المبدأ يتوجه للقاضي والافراد جميعاً ، بيد ان الفرد من المتوقع منه ألا يكون على درايه بكل ماتصدره الدوله من احكام ، لكنه مع هذا ملزم بها في جميع الاحوال إذ ليس له الاعتذار بجهله بها . اما القاضي فمفترض علمه بالقانون . وليس للمحكمه بطبيعة الحال ان تقبل من احد إرشادها الى القانون واجب التطبيق.


من جانب اخر فإن الافراد يفترض بهم ان يكونوا على اطمئنان تام ان المحكمه انما تطبق القانون النافذ والملائم للواقعه التي لجئوا الى القضاء بشأنها.


عموماً الذي اخلص اليه ان قراراً لمحكمة أستئناف بصفتها التمييزيه صدر في 20166 يقضي برد دعوى المدعيه تحت ذريعة ان اختصاص تصحيح البيانات الواردة في شهادة الولاده او الوفاة يكون من اختصاص المدير العام لدائرة صحة المحافظه في وزارة الصحه وذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 42 لسنة 95 .


لكن في واقع الأمر ان هذا الاختصاص قد نقل الى القضاء وبالتحديد الى محاكم البداءه بموجب التعديل لقانون الولادات والوفيات رقم 1 لسنة 2007 ، اي ان المحكمه المحترمه رغم مرور تسع سنوات على صدور هذا التعديل فلا زالت تجهل صدوره وتعول على تطبيق القرار رقم 42 لسنة 95.


وتعزيزا على كون المحكمه المحترمه لم تطبق القانون الصحيح انشر قرارا مفصلا بالموضوع صادر عن محكمة التمييز الاتحاديه على ان انشر قرارها أولا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق