ولأن دعوة الاستاذ سليم الجبوري جاءت رسمية وعلنية عبر وسائل الاعلام فانها بالتأكيد تستلزم التوقف عندها 

كيف يتسنى للقضاء ( تصفير ) ملفات المتهمين الموقوفين الابرياء ؟ 

واذا كان هؤلاء الموقوفون ابرياء فلماذا لم يبادر القضاة الى حسمها ؟ 

 وهل القضاء العراقي في حاجة الى ( زكره ) من مسؤول عراقي كي ينتبه الى انه قد تجاوز على حقوق وحريات المعتقلين ؟ وانه يمارس دور السجّان بحق متهمين ابرياء ؟ وانه لايمارس دوره كما يجب .. وانه السبب في توقيف الالاف من الابرياء دون سند من الوقائع او القانون ؟ 

 اعود فاقول : على الرغم من ان دعوة الجبوري تعد تدخلا في العمل القضائي الا انها تعبر عن عجز مجلس النواب عن التصويت على قانون العفو العام الذي من شأنه وضع حل لملفات الموقوفين كافة , وهي ايضا تمثل اتهاما للقضاء العراقي بالتقاعس والتقصير وانه يقف وراء انتهاك حقوق الانسان , واذا كان البعض من السادة القضاة يتهمني في الجلسات الخاصة باستهداف القضاة فاظنهم غير قادرين على قولبة تصريح الجبوري ضمن ذات النفَس النقابي . 

 واعود ايضا فاكرر .. ان القاضي العراقي لهو بأشد الحاجة الى دورات في احترام حرية المواطن .. واحترام حقوق المتهم .. واحترام ضمانات التحقيق والمحاكمة .. دورات تركز على فرمتة الذاكرة القضائية واعادة صياغتها من جديد بعد ان نحذف منها العبارة التقليدية ( لانتهاء مدة توقيف المتهم قررت تمديد موقوفيته مجددا لغاية .. ) 

وعبارة ( لعدم اكتمال التحقيق قررت رفض طلب كفالة المتهم ) , ليس فقط ذلك وانما ينبغي تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية لسلب قاضي التحقيق سلطة التوقيف المطلقة وجعلها استثناءا لايجوز تطبيقه الا في حالات محددة على سبيل الحصر , ذلك ان تجربة اكثر من عشر سنوات مضت اثبتت - وللأسف - ان القاضي العراقي عموما لم يكن اهلا للمسؤولية المناطة به وانه ب- لا مبالاته بحرية المتهم - يقف وراء عشرات الالاف من حالات توقيف الابرياء التي استنفذت من اعمارهم سنين طوالا وكانت سببا في معاناة عوائلهم المنكوبة .