Mohon Aktifkan Javascript!Enable JavaScript

نموذج وصيغة دعوى تفريق للغياب

صيغة دعوى تفريق للغياب

نموذج وصيغة دعوى تفريق للغياب
نموذج وصيغة دعوى تفريق للغياب

المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق


الجهة المدعية : السيدة .................. ، يمثلها المحامي ................ ، بموجب سند توكيل بدائي ... رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه : السيدة .................. ، المقيمة في دمشق - حي ............- شارع ............ - بناء .............- طابق .... .

الموضوع : تفريق للغياب .

المدعية زوج المدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (000/0000/000) وتاريخ 00/00/2000 على مهر معجله /000000/ ................... ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /000000/ ................ ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .

وكان المدعى عليه قد تغيب عن دار الزوجية مدة تزيد عن سنة كاملة دون أن تعرف المدعي مكان وجود أو أن يتصل بها أو ينفق عليها { أو : وكان قد صدر حكم قضائي على المدعى عليه بعقوبة السجن مدة تزيد عن ثلاث سنوات وقد اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية - ربطا صورة طبق الأصل عن الحكم وبيان من دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية يشعر بوجود المدعى عليه في السجن المركزي تنفيذا لذلك الحكم ومنذ مدة تزيد عن عام كامل} .

ولما كان من الثابت أن المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على : 

{ 1 ـ إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

2 ـ هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق لـه مراجعتها}. 

الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) - بالتفريق ما بين الطرفين لعلة الغياب واعتباره بمثابة طلاق رجعي .

2) - بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مؤجل المهر وكافة الحقوق الزوجية الأخرى.

3) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

دمشق في 00/00/ 2000

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل



المكتبة القانونية: .

ليست هناك تعليقات:

© جميع الحقوق محفوظة لموقع 2017 المكتبة القانونية
"